لباده باشلق دار بلند اسلام قانون اسلامی

لباده باشلق دار بلند: اسلام قانون اسلامی قوانین قانونی نگهبان مسلمانان قانون اساسی جامعه اسلامی انقلاب اسلامی انتخابات شوراها

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی پاسخ حمید انصاری به آیت‌الله جنتی راجع به اقلیت‌های مذهبی

قائم‌مقام موسسه تنظیم و نشر آثار امام(س)در نامه‌ای به ابلاغیه آیت‌الله جنتی راجع به اقلیت‌های مذهبی پاسخ داد.

پاسخ حمید انصاری به آیت‌الله جنتی راجع به اقلیت‌های مذهبی

پاسخ حمید انصاری به آیت الله جنتی راجع به اقلیت های مذهبی

عبارات مهم : اسلام

قائم مقام موسسه تنظیم و نشر آثار امام(س)در نامه ای به ابلاغیه آیت الله جنتی راجع به اقلیت های مذهبی پاسخ داد.

به گزارش ایلنا، متن کامل پاسخ حمید انصاری به شرح زیر است:

پاسخ حمید انصاری به آیت‌الله جنتی راجع به اقلیت‌های مذهبی

«بسمه تعالی

حضرت آیت الله جنتی

دبیر محترم شورای نگهبان

قائم‌مقام موسسه تنظیم و نشر آثار امام(س)در نامه‌ای به ابلاغیه آیت‌الله جنتی راجع به اقلیت‌های مذهبی پاسخ داد.

با سلام و تحیت؛

احتراما، با تقدیر از اهتمام ارزنده شورای محترم نگهبان در بررسی صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری که انشاء الله بستر انتخاباتی«سالم، با امنیت و پرشور» را همان گونه که رهبر معظم انقلاب فرموده اند فراهم می سازد، در رابطه با نامه اخیرحضرت عالی مبنی بر ابلاغ مغایرت تبصره 1 ماده 26 قانون شوراها با موازین شرع که نتیجه آن اعلام عدم صلاحیت افراد غیر مسلمان (شامل اقلیت های به رسمیت آشنا شده است در اصل 13 قانون اساسی) جهت عضویت در شوراهای شهر و دِه – در مناطقی که اکثریت اهالی مسلمان هستند-می باشد، از آنجاکه در این نامه به فرمایشات مورخ 12 مهر 1358 حضرت امام (رض) به عنوان مهمترین مستند نظریه ابلاغی استناد شده است اینجانب نه از موضع نهادی که در آن مسئولیت دارم بلکه به لحاظ اطلاعاتی که از آثار حضرت امام دارم صرفا به عنوان یک شهروند مسلمان ایرانی دلایل ناموجه بودن استناد مذکور همراه با تأملاتی در باب مطالب مندرج در این نامه را با تأکید بر اهمیت جایگاه رفیع شورای محترم نگهبان و لزوم اهتمام همگان بدان، معروض می دارم:

1 – تاریخ بیانات امام خمینی، مهر 1358 و قبل از همه پرسی قانون اساسی و پیش از تشکیل قوه مقننه و مجلس و ناظر بر شرایط خاص منحصر به آن برهه بوده که در بند بعد اشاره می شود. اصول صریح قانون اساسی در رابطه با حقوق اقلیت ها و اصول مربوط به شوراها که بعدا به تأیید و تنفیذ حضرت امام رسیده و به رفراندوم عمومی گذاشته شده است و همچنین بیانات صریح حضرت امام در رابطه با تضمین حقوق اقلیت های رسمی، مبنا و ملاک نظام جمهوری اسلامی در هر دو ساحت تقنین و واکنش‌ها عملی نظام می باشد. یعنی همان مبنایی که براساس آن قانون شوراهای اسلامی کشور و تبصره مورد نظر در سال 1375 تصویب گردیده و در دو دهه گذشته تا به امروز ملاک انتخابات شوراها بوده ضمن آنکه به نظر اینجانب فرمایشات حضرت امام در همین صحبت نیز بنا به دلایلی که عرض می کنم منافاتی با قانون شوراها و تبصره 1 ماده 26 آن ندارد بلکه از جهتی موید آن می باشد.

پاسخ حمید انصاری به آیت‌الله جنتی راجع به اقلیت‌های مذهبی

2 – فرمایشات امام مربوط به زمانی است که قانون شوراهای محلی مصوب 58/2/4 شورای انقلاب و آیین نامه اجرایی آن (مصوب 58/7/1 شورای انقلاب) مبنای برگزاری انتخابات شوراهای شهر بوده(که برگزار نگردید). ماده 3 قانون مذکور می گوید: « انتخابات شوراها قطع نظر از شاخصه های مذهبی، نژادی، و زبانی انجام می شود و تمام ساکنان محل حق دارند در آن شرکت کنند.» و بر همین اساس نیز در ماده 6 آیین نامه اجرایی آن در شرایط گزینش شوندگان، وفاداری به نظام جمهوری اسلامی شرط شده است بود.

امام خمینی 5 روز بعد از تصویب قانون شوراها در تاریخ 58/2/9 طی فرمانی به شورای انقلاب مأموریت تهیه آیین نامه اجرایی این قانون را ابلاغ فرمود. قاعدتا فرض اینکه ایشان بدون ملاحظه مواد این قانون و خصوصا ماده 3 آن دستور تهیه آیین نامه اجرای آنرا داده باشند منتفی هست. متن فرمان امام بسیار حائز اهمیت است: «شورای انقلاب اسلامی – در جهت استقرار حکومت مردمی در کشور عزیزمان ایران و حاکمیت مردم بر آینده خویش، که از ضرورتهای جمهوری اسلامی هست، مورد نیاز می‏دانم بی‏درنگ به تهیه آیین نامه اجرایی شوراها جهت اداره امور محلی شهر و دِه در سراسر کشور عزیزمان ایران اقدام، و بعد از تصویب به دولت ابلاغ نمایید تا دولت بلافاصله به مرحله اجرا درآورد. روح اللَّه الموسوی الخمینی‏» – صحیفه امام ج7، ص167

قائم‌مقام موسسه تنظیم و نشر آثار امام(س)در نامه‌ای به ابلاغیه آیت‌الله جنتی راجع به اقلیت‌های مذهبی پاسخ داد.

بنابر این و به طور حتم فرمایشات حضرت امام در صحبت مورد استناد ابلاغیه اخیر حضرتعالی، که در آستانه برگزاری انتخابات شوراهای شهر در مهر 58 و بعد از تصویب قانون و آیین نامه اجرایی آن ایراد شده است ناظر بر بیان شرایط مورد نیاز جهت تأیید و یا رد صلاحیت داوطلبان عضویت در شوراها نمی باشد.

3- حضرت عالی کاملا واقفید که در دوران پر التهاب پیش از تصویب قانون اساسی و استقرار ارکان نظام جمهوری اسلامی، شعار شوراها و تلاش جهت نفوذ در آنها ، استراتژی احزاب کمونیستی و جریانهای ضدانقلاب همسوی با آنها بود. در آن ایام گروهک های مسلح غیر قانونی (و عمدتا کمونیستی) با دست زدن به ارعاب و آشوب از رهگذر تشکیل شوراهای چند نفره خود ساخته در کارخانجات و ادارات و دانشگاهها و در مناطقی از کشور در صدد بودند تا جلوی تصویب قانون اساسی و خصوصا مواد مربوط به دین رسمی کشور و حاکمیت احکام اسلام را بگیرند. در چنین شرایطی در سال 58 و در آستانه برگزاری انتخابات شوراها حضرت امام مطالبی را در صحبت خویش خطاب به مردم مسلمان کشور عزیزمان ایران و علما در رابطه با اهمیت انتخابات شوراها و لزوم هوشیاری نسبت به توطئه نفوذ عنصرهای مخالف نهضت و اسلام و عنصرهای چپگرا[: کمونیستها] و منحرفین و وابستگان به رژیم طاغوت در شوراهای شهر و دِه را بیان فرموده اند.

پاسخ حمید انصاری به آیت‌الله جنتی راجع به اقلیت‌های مذهبی

عموم مطالب این صحبت و صحبت های چند روز قبل و بعد از آن به روشنی صحت مدعای مذکور و این واقعیت را ثابت می کند که فرمایشات حضرت امام در این صحبت اصلا ناظر به مقام خطاب به مسئولین برگزاری انتخابات شوراها و تعیین شاخصهای تأیید یا رد صلاحیت نامزدها نبوده است بلکه سخن امام ناظر به بیان شاخصهای مطلوب ایشان در مرحله رأی دادن و گزینش مردم و خطاب به علما جهت شناسایی و معرفی افراد شایسته؛ و همچنین خطاب به مردم مسلمان جهت رأی دادن به افراد متعهد و مومن و مسلمان است و لذا می فرمایند : «… روزی است امروز که باید هم علمای اسلام و هم مردم متفکر و هم همه طبقات،‏ درست این چشمهاشان را باز کنند، و افرادی که گزینش می‏کنند افرادی که شناسایی از قبل داشته باشند… »

4 – فرمایشات حضرت امام در باب شوراها منحصر به این صحبت نیست و عمومات و اطلاقات و حتی نصوص آنرا باید با دیگر مطالب ایشان تبیین و اثبات نمود. ایشان دو روز قبل از صدور فرمان تهیه آیین نامه اجرایی قانون شوراها در سخنانی خطاب به مردم سنندج می فرمایند: «… خدا می‏ داند که اسلام و آنی که ما می‏خواهیم- و همه‏ مان تابع اسلامیم- بین هیچ یک فرقی نمی‏گذارند؛ همه حقوق را ملاحظه می‏ کنند. مسلمین همه ید واحده هستند. مسلمین همه برادر هستند. اینکه مسلمین یک طایفه‏ ارزش به طایفه دیگر مقدّم باشد، اینها نیست در کار. حقوق همه، همه مسلمین، بلکه هر کس که در مملکت اسلامی زندگی می‏کند، یک حقوقی دارد؛ اسلام به آن حقوق می‏رسد. این اقلیتهای مذهبی، از قبیل زرتشتی، از قبیل یهودی، از قبیل نصارا، که در کشور عزیزمان ایران گروههای فراوانی هستند، اینها را هم اسلام برایشان احترام قائل هست؛ می‏خواهد که اینها هم به حقوق خودشان برسند.» صحیفه امام، ج‏7، ص: 150 – 152.

بیان موارد متعددی که امام خمینی در باب تضمین حقوق اقلیتها در جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران فرموده اند موجب اطاله کلام می شود از باب نمونه چند مورد زیر را که به عقیده بنده مضمون و مفهوم آنها مغایر با استنباطی است که موجب صدور ابلاغیه اخیر است را ملاحظه فرمایید. امام می فرماید :

«اسلام بیش از هر دینی و بیش از هر مسلکی به اقلیتهای‏‎ ‎‏مذهبی آزادی داده هست. آنان نیز باید از حقوق طبیعی خودشان‏‎ ‎‏که خداوند جهت همه انسانها قرار داده هست، بهره مند شوند….» ‏‏57/8/16

‏‏ «اقلیتهای مذهبی نه تنها آزادند،‏‎ ‎‏بلکه دولت اسلامی موظف است از حقوق آنان دفاع کند و دیگر‏‎ ‎‏اینکه هر ایرانی حق دارد که مانند همه افراد از حقوق اجتماعی‏‎ ‎‏برخوردار باشد. مسلمان یا مسیحی و یا یهودی و یا مذهب دیگر‏‎ ‎‏فرقی ندارد.» ‏‏57/8/24

«سؤال: ‏‏[‏‏آیا دولت تازه مورد نظر شما صد درصد اسلامی است؟‏‎ ‎‏به این معنی که در حکومت آینده محلی جهت یهودیان، مسیحیان و‏‎ ‎‏سایر اقلیتهای مذهبی خواهد بود یا نه؟‏‏]‏

‏‏جواب: ‏‏البته که در حکومت اسلامی محلی جهت اقلیتهای مذهبی‏‎ ‎‏وجود دارد. و آنها الآن هم وکیل دارند و در مجلس واردند. ما در‏‎ ‎‏حکومت اسلامی هم جهت آنها این حق را قائلیم.»57/9/8

«نباید حقوق بعضیها را ملاحظه نکنیم. ما در‏‎ ‎‏حقوق علی السّواء هستیم و قانون هم ـ که ان شاءالله بعد به تصویب‏‎ ‎‏ملت می خواهد برسد ـ در قانون هم همه اقشار حقوقشان ملاحظه‏‎ ‎‏شده است و اقلیتهای مذهبی، نسوان، دیگر اقشار ـ همه ـ‏‎ ‎‏حقوقشان ملاحظه شده است است.» ‏‏12 / 1 / 58‏

«این اقلیتهای مذهبی، از قبیل زرتشتی، از قبیل یهودی، از قبیل‏‎ ‎‏نصارا، که در کشور عزیزمان ایران گروههای فراوانی هستند، اینها را هم اسلام‏‎ ‎‏برایشان احترام قائل هست؛ می خواهد که اینها هم به حقوق‏‎ ‎‏خودشان برسند.»7 / 2 / 58‏

5 – اگر به استناد اینکه امام خمینی در صحبت مورد بحث بر قید مسلمان بودن منتخبین شوراهای شهر و دِه تأکید کرده و از مردم کشور عزیزمان ایران خواسته است که به افراد مسلمان و متعهد به اسلام رأی بدهند این قیود را نصّ بر نفی حق عضویت افراد غیر مسلمان (از پیروان دیگر ادیان رسمی کشور) در شوراهایی که اکثریت مردم آنجا را مسلمانان تشکیل می دهند بدانیم به طریق اولی باید آن همه تصریحات متعدد مشابهی که حضرت امام در پیامهای مربوط به انتخابات مجلس شورای اسلامی و قبل از آن در انتخابات خبرگان بررسی قانون اساسی داشته اند را نافی حق عضویت اقلیتها در این دو نهاد بدانیم آیا که تصمیمات و قوانین این نهادها بسیار با اهمیت تر از مصوبات اجرایی شوراهای شهر و دِه بوده و مربوط به یک منطقه خاص نیست بلکه مربوط به کل کشور – که اکثریت قاطع آنرا مسلمانان تشکیل می دهند است در حالی که در مجلس بررسی قانون اساسی – منطبق با نظر حضرت امام – سه نماینده اقلیتهای دینی حضور داشتند و حضور نمایندگان اقلیتها در مجلس شورای اسلامی نیز در قانون اساسی تصریح و مورد تأیید و تأکید حضرت امام بوده و در همه ادوار مجلس تضمین شده است و محقق می باشد! آیا می توان گفت چون حضرت امام همواره و در دهها مورد در انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی و انتخاباتهای مجلس شورای اسلامی تأکید کرده اند که به افراد مومن و مسلمان رأی بدهید بعد نتیجه بگیریم عضویت غیر مسلمانان در این دو نهاد خلاف نظر ایشان می باشد؟

از باب نمونه دو مورد زیر را ملاحظه فرمایید:

«اشخاص متدیّن، اشخاص مطّلع، اشخاص متعهد، اشخاصی که اعتقاد به اسلام دارند، اشخاصی که اعتقاد به این نهضت اسلامی دارند، تعیین بکنند که ان شاءالله با نظر آنها یک قانون اساسی اسلامی به تمام معنا بشود.‏‏»

‏‏5/ 4/ 58‏

‏‏امید است ملت مبارز متعهد به مطالعه دقیق در سوابق اشخاص و گروهها، آرای خود را به اشخاصی دهند که به اسلام عزیز و قانون اساسی وفادار باشند، و از تمایلات چپ و راست، مبرا باشند، و به حُسن سابقه و تعهد به قوانین اسلام و خیرخواهی امت معروف و موصوف باشند‏‏.» ‏‏21/ 12/ 58‏

‏‏ چه تفاوتی بین تصریحات‏ حضرت امام و تأکیدات ایشان بر قیود مذکور در بیانات فوق در رابطه با گزینش نمایندگان مجلس بررسی قانون اساسی و مجلس شورای اسلامی با فراز مذکور و مورد استناد حضرتعالی در باره گزینش اعضای شوراهای شهر و دِه وجود دارد جز اینکه اهمیت جایگاه قانون اساسی و مجلس دهها بار زیاد از نهاد شوراهای اسلامی شهر و دِه می باشد؟

6 – اعلام مغایر با شرع بودن تبصره 1 ماده 21 قانون شوراها (مصوب 1375) – در ابلاغیه اخیر – با این استدلال که تصمیمات شوراها از تأیید شورای نگهبان نمی گذرد که نتیجه آن نفی عضویت افراد غیر مسلمان در شوراهای مناطقی است که اکثریت آنرا مسلمانان تشکیل می دهند، جدّا و بنا به دلایل ذیل ناموجّه می باشد:

اولا، شأن شوراهای اسلامی شأن قانونگذاری نیست. بلکه به تصریح اصول مربوط به شوراها در قانون اساسی خصوصا نصّ اصل 7 ، وظیفه شوراها نظارت ، هماهنگی و تصمیم گیری صرفا در امر اداره شهر و دِه و در واقع تصمیم گیری جهت حسن اداره امور شهر و دِه آنهم فقط در محدوده قوانین موضوعه کشور است و نه وضع و تصویب قوانین .

ثانیا، علیرغم اهتمامی که در مواد قانون اساسی بر اهمیت تطبیق قوانین کشور با قانون اساسی و احکام اسلام وجود داشته و بر همین اساس به تبیین وظایف شورای محترم نگهبان در این رابطه پرداخته است ولی در مواد مربوط به شوراها با آنکه در اصل 105 تصریح نموده است که « تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد.»، حتی اشاره ای به لزوم تأیید مصوبات شوراها به وسیله شورای نگهبان نشده است بنظر می رسد این امر ناشی از غفلت نبوده بلکه بخاطر همین واقعیت است که وظایف و اختیارات و مصوبات شوراها همانگونه که در فصل سوم قانون شوراها به تفصیل برشمرده شده است اند از سنخ تصمیمات اجرایی است نه از سنخ قانونگذاری که انحصارا از شئون مجلس شورای اسلامی می باشد.

ثالثا، اگر استدلال مذکور صحیح باشد باید گفت این اوضاع اختصاصی به تصمیمات شوراهای شهر ندارد بلکه تمامی مجامع تصمیم گیری و شوراهایی که در وزارتخانه ها و ادارات و شرکت های دولتی وجود دارند و شأن نظارتی را نیز دارا می باشند وضع مشابهی دارند، در حالی که طبق قانون اساسی و قوانین جاری کشور منعی جهت عضویت اقلیت ها در این مجامع نمی باشد. یادآور می شوم تصمیمات مورد نیاز الاتباع مربوط به بسیاری از امور مهمه اجرایی کشور به همین صورت و در همین شوراها اتخاذ می شود. ضمن آنکه فرض احتمال اتخاذ تصمیمات خلاف موازین شرع منحصر به مواردی نیست که غیر مسلمان عضو شورا باشد ممکن است که با حضور اعضای مسلمان نیز چنین تصمیماتی گرفته شود.

خامسا، در اصل 105 قانون اساسی و در مواد متعددی از قانون شوراها بر این توصیه تصریح شده است که مصوبات شوراها نمی بایست با قوانین کشور مغایر باشند و مسئولیت نظارت بر آن را نیز قانون صراحتا در هر موردی مشخص کرده که حسب مورد به عهده شورای عالی استان، وزارت کشور و مجلس گذارده نه شورای نگهبان.

7–چون وظایف مقرر قانونی شوراها همانگونه که گفته شد عموما از سنخ هماهنگی و نظارت برانجام امور اجرایی و برطرف نیازهای شهر و دِه است و منتخبین شوراها در واقع وکلای اهالی در اموری هستند که امکان انجام آن از سوی مردم به صورت منفرد نمی باشد بدهید جهت واگذاری امر اداره شهر و دِه به اعضای شوراها از سوی مردم را باید تابع احکام عقد وکالت دانست و در وکالت – به استثنای مواردی خاص که ارتباطی با قریب به اتفاق وظایف شوراها ندارد – بنا به نظر عموم فقها و از جمله حضرت امام خمینی شرط مسلمان بودن معتبر نمی باشد. و بهمین جهت نیز فرض منع قاعده نفی سبیل (ولایت غیر مسلمان بر مسلمان) – که بعضی رسانه ها از ظاهر نامه حضرت عالی استنباط کرده اند-با استناد به مورد نیاز الاتباع بودن تصمیمات شوراها جهت اهالی در مناطقی که مسلمانان اکثریت دارند منتفی است.

ضمن آن که اگر تصمیمات مورد نیاز الاتباع جهت اکثریت مسلمانان در شوراها مانعی جهت صلاحیت عضویت و تأثیر رأی افراد غیر مسلمان در حق مسلمانان باشد مطمئنا این منع به طریق اولی در مجلس بررسی و تصویب مواد قانون اساسی و مجلس شورای اسلامی می بایست مطرح گردد چراکه در موارد فراوانی، تصمیمات مهم و قوانین آن با یکی دو رأی موافق زیاد (که نمایندگان اقلیت های دینی نیز در رأی گیری همکاری دارند) به تصویب رسیده و مورد نیاز الاتباع جهت کل جامعه اسلامی می باشد. در حالیکه چنین منعی مغایر نص قانون اساسی و نصوص متعدده در فرمایشات حضرت امام است و استدلال به اینکه قوانین مجلس بعد از تأیید شورای نگهبان مورد نیاز الاتباع می گردند، اشکال و منع مذکور را مرتفع نمی سازد چراکه تأثیر نظر شورای نگهبان از حیث عدم مغایرت قانون مصوب با شرع و قانون اساسی است نه از حیث ورود به روند مراحل تصویب قانون و جبران و جایگزینی رأی فرد غیر مسلمان!

9 – بر فرض آن که هیچ یک از ادله فوق پذیرفته نشود و عنوان همان گونه باشد که در ابلاغیه حضرت عالی آمده بدون تردید اشکال عدم رعایت قانون در نحوه ابلاغ آن وارد است چراکه قانون صراحتا روند دیگری را جهت ابلاغ و لغو و اصلاح قوانین تعیین نموده حتی اگر – اشتباهات محتمل حقوقی که به مواد 19 و 21 آیین نامه داخلی شورای نگبهان را وارد ندانیم – و مبنا را در رابطه با کشف و ابلاغ مغایرت قوانین با احکام شرع که قبلا از تأیید شورای نگهبان گذشته و سال ها بدان عمل شده است را همین مواد بدانیم مطمئنا در ابلاغیه اخیر، ماده 21 رعایت نشده که می گوید: «در موارد مغایرت قوانین با شرع عنوان ماده ۱۹ نظر اکثریت فقهای شورای نگهبان به مدیر جمهوری اعلام می شود تا از طرف وی اقدام مورد نیاز به عمل آید.». روزنامه رسمی جمهوری اسلامی که مخاطب ابلاغیه حضرت عالی بوده شأن و اختیاری جز چاپ و انتشار قوانین و مصوبات ندارد. توضیح سخنگوی محترم شورای نگهبان مبنی بر اینکه ابلاغیه جهت وزیر کشور نیز ارسال شده است مزید اشکال است و خلاف ماده21می باشد.

با تقدیم احترام

حمید انصاری»

واژه های کلیدی: اسلام | قانون | اسلامی | قوانین | قانونی | نگهبان | مسلمانان | قانون اساسی | جامعه اسلامی | انقلاب اسلامی | انتخابات شوراها

نویسنده : getblogs